- آرام المصري

استذكر المحافظ الأسبق الدكتور بلال النسور تجربة المجالس الاستشارية التي كانت تُعين من قبل الحاكم الإداري لغايات إشراك المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن رؤية جلالة الملك عام 2005 كانت تقوم على اللامركزية المالية والقانونية والإدارية.

وقال النسور، خلال اجتماع اللجنة الإدارية اليوم، إن المطلوب هو اللامركزية المالية والإدارية التي يمثلها أشخاص منتخبون يعودون إلى قواعدهم الشعبية، مؤكدًا أن القانون بقي مركزيًا، في حين يجب أن تكون الصلاحيات في الجوانب المالية والإدارية بيد الجهات المنتخبة.

وأكد أن اللامركزية المالية والإدارية لا تقوم على تقسيم المملكة إلى أقاليم حيث يبقى القرار مركزي في العاصمة.

وأشار النسور إلى أن المحافظين عايشوا خلافات بين الحكم الإداري والتنفيذي والشعبي، إلا أنها كانت خلافات صحية تصب في مصلحة المواطن، لافتًا إلى أنه كان هناك تعاومن مع مجالس المحافظات لإيجاد فرص عمل للمتعطلين عن العمل.

وتابع أن التطبيق شهد أخطاءً، وأن كل تشريع لا بد من تحديثه , وشدد النسور تأييده للمجالس المنتخبة، موضحًا أنه كان يعتقد بضرورة الاستمرار في هذا النهج بعد استئجار المكاتب وتخصيص الموازنات.

وشدد على ضرورة منح المجالس الفرصة لاستكمال مشاريعها قبل محاسبتها، معتبرًا أن حل المجالس هو الأسلوب الأسهل للوزراء.

وفيما يتعلق بالبلديات، قال إن منح المدير التنفيذي الدور الكامل يتطلب وجود شفافية في تحديد المهام والصلاحيات، مؤكدًا أن الدور التنموي يجب أن يناط بمجالس المحافظات والبلديات، كما أناطه جلالة الملك بالحكام الإداريين.